مثل قبلت هو اشتمال هذا على المطاوعة التي لا بد لها من الفرعية والتابعية فكيف يقدم؟ بخلاف ذلك فإنه لا مطاوعة فيه، فيؤخر ويقدم، ثم اعترض عليه بقوله: قلت: لا يخفى أن العقد وإن كان ينعقد بفعل الاثنين ويتقوم بركنين إلا أنه أمر واحد لا يكاد تحققه إلا من تواطئهما على أمر وحداني يوقعه أحدهما ويقبله الآخر ويظهر الرضا به ولا يكاد يتحقق بايقاع كل واحد معنى على حده بل يتحقق هناك من كل ايقاع لا منهما عقد، فلا بد في تحققه من ايجاب من أحدهما وانشاء للرضا بما أوجبه وقبوله بما يدل عليه مطابقة أو التزاما من الآخر.
فالتبعية التي لا بد منها في القبول بأي صيغة كانت لو اقتضت التأخر فليكن القبول مطلقا مؤخرا وإلا فلا مقتضى لوجوب تأخره إذا كان مثل لفظ قبلت، والمطاوعة التي تكون مأخوذة في معناه ليست إلا ملك التبعية التي لا بد منها