تجويز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك نقول: إنه لا مانع من تجويز جميع التصرفات مع القول بالإباحة المجردة بأن نقول بتحقق الملكية آنا ما مقارنا لهذه التصرفات المبتنية على الملك، ثم ذكر شيخنا الأنصاري " قدس سره " في المعاطاة ستة أقوال:
الأول اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، قال: حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين.
الثالث الملك غير اللازم، ذهب إليه المحقق الكركي ونسبه إلى كل من قال بالإباحة وفي النسبة ما عرفت.
الرابع عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة.
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك