مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل، فإن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي، ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب.
ويدل عليه أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك؟ ومع أن المحسوس بالوجدان أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات