نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

مستغن عنه، وأن العرضية كعرض عام لتسع من المقولات هي أجناس عالية لا جنس فوقها، ولذا كان ما عرف به كل واحدة منها تعريفا بالخاصة لا حدا حقيقيا ذا جنس وفصل.
وقد عرف الشيخان - الفارابي (1) وابن سينا (2) - الكم ب‍ (أنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شئ واحد يعده). وهو أحسن ما أورد له من التعريف (3).
وأما تعريفه ب‍ (أنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته) (4)، فقد أورد عليه (5) بأنه تعريف بالأخص، لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل، وأما المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل.
وكذا تعريفه ب‍ (أنه العرض الذي يقبل المساواة) (6) فقد أورد عليه (7) بأنه

(١) راجع المنطقيات للفارابي ج ١ ص ٤٤.
(٢) راجع آخر الفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء، حيث قال: (فالكمية بالجملة حدها هي أنها التي يمكن أن يوجد فيها شئ منها يصح أن يكون واحدا عادا).
(٣) واستحسنه الرازي في المباحث المشرقية ج ١ ص ١٧٨، وصدر المتألهين في الأسفار ج ٤ ص ١٠.
(٤) هكذا عرفه الميبدي في شرحه للهداية الأثيرية ص ١٦١، وقطب الدين الرازي في تعليقته على شرح الإشارات ج ٢ ص ١٥٤، والكاتبي في حكمة العين، وشارح حكمة العين في شرح حكمة العين ص ٢٥٩. ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجي ص ٢٢١.
(٥) هذا الإشكال أورده عليه فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ح ١ ص ١٧٨. وقال التفتازاني في شرح المقاصد ج ١ ص ١٨٣: (وأرى أنه بنى ذلك على أن قبول الشئ عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول بالفعل. ولا شك أن الانقسام في الكم المنفصل حاصل بالفعل. وأما إذا أريد بالقبول أعم من ذلك - أعني إمكان فرض شئ غير شئ - فلا خفاء في شموله المتصل والمنفصل. ولذا قال الإمام: إن قبول القسمة من عوارض المتصل دون المنفصل، إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم).
(٦) هكذا عرفه الشيخ الرئيس في عيون الحكمة، فراجع شرح عيون الحكمة ج ١ ص ١٠٧.
وتبعه أثير الدين الأبهري في الهداية الأثيرية (راجع كلام الماتن في شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 265)، وابن سهلان الساوجي أيضا في البصائر النصيرية ص 26.
(7) هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 234 حيث قال: (والكمية قابلة لذاتها المساواة واللا مساواة - أي التفاوت والتجزي واللا تجزي -. وهذا قد يوردونه رسما وإن كانت المساواة لا تعرف إلا بأنه اتفاق في الكمية، فعرفوا الشئ بما يعرف بالشئ).
وأورده أيضا فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 177، ثم أجاب عنه وقال:
(ويمكن أن يجاب عنه بأن المساواة واللا مساواة مما يدرك بالحس، والكم لا يناله الحس، بل إنما يناله مع المتكمم تناولا واحدا، ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر، فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس)، انتهى كلامه في المباحث المشرقية ج 1 ص 178.

(١٣٨)