يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي) (1).
فامتناع الماهية التي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه (تعالى) مثلا، هو وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه (تعالى)، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتي المنتزع عن عين الذات.
واعلم أنه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات، فإن جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، وقد فرضت بينهما ملازمة، يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم، وفيه نفي الملازمة، هذا خلف (2).
وقد أورد عليه (3): بأن عدم المعلول الأول وهو ممكن، يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنع بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، كما أن من الجائز عكس ذلك، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول.
ويدفعه (4): أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. ومن المعلوم أنه لا ارتباط لذاتها بشئ وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأولي، فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات.
نعم، وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه، وعدمها مرتبط عقلا بعدمه ممتنع