على العلة، وهو محال، على أن نسبة العلية إلى إرادة الواجب بالذات ونفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب وإرادته. فهذه الإرادة إما مستغنية عن العلة فلازمه أن تكون واجبة الوجود ولازمه تعدد الواجب، وهو محال، وإما مفتقرة إلى العلة، فإن كانت علتها الواجب كانت الإرادة علة للعالم، والواجب علة لها، وعلة العلة علة، فالواجب علة العالم، وإن كانت علتها غير الواجب ولم ينته إليه استلزم واجبا آخر ينتهي إليه، وهو محال.
وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة، وهو أن هذه الصفات - وهي على ما عدوها سبع (1): الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام - زائدة على الذات لازمة لها قديمة بقدمها.
ففيه: أن هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها كان هناك واجبات ثمان هي الذات والصفات السبع، وبراهين وحدانية الواجب تبطله وتحيله. وإن كانت في وجودها مفتقرة إلى علة، فإن كانت علتها هي الذات كانت الذات علة متقدمة عليها فياضة لها وهي فاقدة لها، وهو محال. وإن كانت علتها غير الذات كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بها، وبراهين وحدانية الواجب بالذات تبطله أيضا، وأيضا كان لازم ذلك حاجة الواجب بالذات في اتصافه بصفات الكمال إلى غيره، والحاجة كيفما كانت تنافي وجوب الوجود بالذات، وأيضا لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم (2) أنه صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال الوجودي.
وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية، وهو كون هذه الصفات زائدة حادثة.
ففيه: أن لازمه إمكانها واحتياجها إلى العلة، وعلتها إما هي الذات ولازمه أن نقيض الذات لنفسها ما هي فاقدة له وقد تحقق استحالته، وإما غير الذات ولازمه