مفردا من غير إضافة. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم ويقع على مصداقه الخارجي وإن كانت حيثيته حيثية أنه في الخارج، فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذة فيها مفهومه أخذ الماهية في أفرادها، ثم تنتزع من مصاديقه صفاته الخاصة به، كالوجوب والوحدة والكثرة والقوة والفعل وغيرها.
ثم إذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسة فاختزنته ثم نالت ماهية أخرى مباينة لها، لم تجد الثانية عين الأولى، منطبقة عليها، كما كانت تجد ذلك في الصورة السابقة، فإذا أحضرتهما بعد الإختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة من الحكم، لكنها اعتبرت ذلك فعلا لها وهو سلب الحمل المقابل للحمل، ثم نظرت إليه مستقلا مضافا فتصورته سلب المحمول عن الموضوع، ثم مطلقا فتصورته سلبا وعدما، ثم اعتبرت له خواص اضطرارا، كعدم الميز بين الأعدام وتميزها بالإضافة إلى الموجودات.
وقد تبين مما تقدم:
أولا: أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا - كالعلم والحياة - فهو اعتباري، وإلا كان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك.
وثانيا: أن ما كان منها محمولا على أزيد من مقولة واحدة - كالحركة - فهو اعتباري، وإلا كان مجنسا بأزيد من جنس واحد، وهو محال.
وثالثا: أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ولا تؤخذ في حد ماهية جنسا لها، وكذلك سائر الصفات الخاصة بالماهيات كالكلية إلا بنوع من التوسع.
تنبيه وللإعتباري فيما اصطلحوا عليه معان أخر غير ما تقدم خارجة من بحثنا:
أحدها: ما يقابل الأصالة - بمعنى منشئية الآثار بالذات - المبحوث عنه في مبحث أصالة الوجود والماهية.
الثاني: الاعتباري - بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره - قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز، كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفيها على