أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود، والمفروض في الحركة في الحركة أن تتألف من أجزاء تدريجية منقسمة، فيمتنع أن تتألف منها حركة. على أن لازم الحركة أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدودها إمعانا فيه، لا تركا له، فلا تتم حركة.
يدفعه: أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع به اتصالها وامتدادها وأن ينتهي ذلك إلى أجزاء آنية، وأما الانتهاء إليها بلا واسطة فلا. فمن الجائز أن تنقسم الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها، ثم تنقسم الأجزاء إلى أجزاء آنية أخيرة. فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنية، كقيام العرض بالجوهر، فربما كان قيامه بلا واسطة، وربما كان مع الواسطة ومنتهيا إلى الجوهر بواسطة أو أكثر، كقيام الخط بالسطح والسطح بالجسم التعليمي والجسم التعليمي بالجسم الطبيعي.
وأما حديث الامعان في الحدود فإنما يستدعي حدوث البطؤ في الحركة، ومن الجائز أن يكون سبب البطؤ هو تركب الحركة، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله (1).
الثالث: أن المادة الأولى - بما أنها قوة محضة - لا فعلية لها أصلا إلا فعلية أنها قوة محضة، فهي في أي فعلية تعتريها تابعة للصورة التي تقيمها، فهي متميزة بتميز الصورة التي تتحد بها متشخصة بتشخصها تابعة لها في وحدتها وكثرتها. نعم لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهية الجنسية.
فإذ كانت هي موضوع الحركة العامة الجوهرية، فعالم المادة برمتها حقيقة واحدة سيالة متوجهة من مرحلة القوة المحضة إلى فعلية لا قوة معها.