نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٣٨
مستغن عنه، وأن العرضية كعرض عام لتسع من المقولات هي أجناس عالية لا جنس فوقها، ولذا كان ما عرف به كل واحدة منها تعريفا بالخاصة لا حدا حقيقيا ذا جنس وفصل.
وقد عرف الشيخان - الفارابي (1) وابن سينا (2) - الكم ب‍ (أنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شئ واحد يعده). وهو أحسن ما أورد له من التعريف (3).
وأما تعريفه ب‍ (أنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته) (4)، فقد أورد عليه (5) بأنه تعريف بالأخص، لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل، وأما المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل.
وكذا تعريفه ب‍ (أنه العرض الذي يقبل المساواة) (6) فقد أورد عليه (7) بأنه

(١) راجع المنطقيات للفارابي ج ١ ص ٤٤.
(٢) راجع آخر الفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء، حيث قال: (فالكمية بالجملة حدها هي أنها التي يمكن أن يوجد فيها شئ منها يصح أن يكون واحدا عادا).
(٣) واستحسنه الرازي في المباحث المشرقية ج ١ ص ١٧٨، وصدر المتألهين في الأسفار ج ٤ ص ١٠.
(٤) هكذا عرفه الميبدي في شرحه للهداية الأثيرية ص ١٦١، وقطب الدين الرازي في تعليقته على شرح الإشارات ج ٢ ص ١٥٤، والكاتبي في حكمة العين، وشارح حكمة العين في شرح حكمة العين ص ٢٥٩. ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجي ص ٢٢١.
(٥) هذا الإشكال أورده عليه فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ح ١ ص ١٧٨. وقال التفتازاني في شرح المقاصد ج ١ ص ١٨٣: (وأرى أنه بنى ذلك على أن قبول الشئ عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول بالفعل. ولا شك أن الانقسام في الكم المنفصل حاصل بالفعل. وأما إذا أريد بالقبول أعم من ذلك - أعني إمكان فرض شئ غير شئ - فلا خفاء في شموله المتصل والمنفصل. ولذا قال الإمام: إن قبول القسمة من عوارض المتصل دون المنفصل، إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم).
(٦) هكذا عرفه الشيخ الرئيس في عيون الحكمة، فراجع شرح عيون الحكمة ج ١ ص ١٠٧.
وتبعه أثير الدين الأبهري في الهداية الأثيرية (راجع كلام الماتن في شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 265)، وابن سهلان الساوجي أيضا في البصائر النصيرية ص 26.
(7) هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 234 حيث قال: (والكمية قابلة لذاتها المساواة واللا مساواة - أي التفاوت والتجزي واللا تجزي -. وهذا قد يوردونه رسما وإن كانت المساواة لا تعرف إلا بأنه اتفاق في الكمية، فعرفوا الشئ بما يعرف بالشئ).
وأورده أيضا فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 177، ثم أجاب عنه وقال:
(ويمكن أن يجاب عنه بأن المساواة واللا مساواة مما يدرك بالحس، والكم لا يناله الحس، بل إنما يناله مع المتكمم تناولا واحدا، ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر، فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس)، انتهى كلامه في المباحث المشرقية ج 1 ص 178.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 مقدمة المحقق 5
3 كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة 7
4 المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية 11
5 وفيها خمسة فصول الفصل الأول: في أن الوجود مشترك معنوي 12
6 الفصل الثاني: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية 14
7 الفصل الثالث: في أن الوجود حقيقة مشككة 23
8 الفصل الرابع: في شطر من أحكام العدم 28
9 الفصل الخامس: في أنه لا تكرر في الوجود 30
10 المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط وفيها ثلاثة فصول 35
11 الفصل الأول: في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط 37
12 الفصل الثاني: في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل 39
13 الفصل الثالث: في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه ولغيره 40
14 المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي وفيها فصل واحد 43
15 فصل في الوجود الذهني 45
16 المرحلة الرابعة في مواد القضايا: الوجوب والإمكان والامتناع وفيها ثمانية فصول 53
17 الفصل الأول: في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن 55
18 الفصل الثاني: في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان 63
19 الفصل الثالث: في أن واجب الوجود بالذات، ماهيته إنيته 66
20 الفصل الرابع: في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات 70
21 الفصل الخامس: في أن الشئ ما لم يجب يوجد وفيه بطلان القول بالأولوية 74
22 الفصل السادس: في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث 78
23 الفصل السابع: في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا 83
24 الفصل الثامن: في بعض أحكام الممتنع بالذات 84
25 المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها سبعة فصول 89
26 الفصل الأول: في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة 91
27 الفصل الثاني: في اعتبارات الماهية 92
28 الفصل الثالث: في الكلي والجزئي 94
29 الفصل الرابع: في الذاتي والعرضي 98
30 الفصل الخامس: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك 99
31 الفصل السادس: في بعض ما يرجع إلى الفصل 103
32 الفصل السابع: في بعض أحكام النوع 107
33 المرحلة السادسة في المقولات العشر وفيها واحد وعشرون فصلا 109
34 الفصل الأول: في المقولات وعددها 111
35 الفصل الثاني: في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات 114
36 الفصل الثالث: في أقسام الجوهر الأولية 117
37 الفصل الرابع: في ماهية الجسم 119
38 الفصل الخامس: في ماهية المادة وإثبات وجودها 126
39 الفصل السادس: في أن المادة لا تفارق الجسمية والجسمية لا تفارق المادة 130
40 الفصل السابع: في إثبات الصور النوعية 134
41 الفصل الثامن: في الكم وهو من المقولات العرضية 137
42 الفصل التاسع: في انقسامات الكم 139
43 الفصل العاشر: في أحكام مختلفة للكم 141
44 الفصل الحادي عشر: في الكيف وانقسامه الأولي 144
45 الفصل الثاني عشر: في الكيفيات المحسوسة 146
46 الفصل الثالث عشر: في الكيفيات المختصة بالكميات 150
47 الفصل الرابع عشر: في الكيفيات الاستعدادية 153
48 الفصل الخامس عشر: في الكيفيات النفسانية 155
49 الفصل السادس عشر: في الإضافة وفيه أبحاث 162
50 الفصل السابع عشر: في الأين وفيه أبحاث 167
51 الفصل الثامن عشر: في المتى 170
52 الفصل التاسع عشر: في الوضع 172
53 الفصل العشرون: في الجدة 173
54 الفصل الحادي والعشرون: في مقولتي أن يفعل وأن ينفعل 174
55 المرحلة السابعة في الواحد والكثير وفيها تسعة فصول 177
56 الفصل الأول: في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي غني عن التعريف 179
57 الفصل الثاني: في أقسام الواحد 182
58 الفصل الثالث: في أن من لوازم الوحدة الهوهوية ومن لوازم الكثرة الغيرية 183
59 الفصل الرابع: في انقسام الحمل إلى هو هو و ذي هو 185
60 الفصل الخامس: في الغيرية وأقسامها 187
61 الفصل السادس: في تقابل التناقض 189
62 الفصل السابع: في تقابل العدم والملكة 192
63 الفصل الثامن: في تقابل التضايف 193
64 الفصل التاسع: في تقابل التضاد 194
65 خاتمة 197
66 المرحلة الثامنة في العلة والمعلول وفيها خمسة عشر فصلا 199
67 الفصل الأول: في إثبات العلية والمعلولية والمعلولية وأنهما في الوجود 201
68 الفصل الثاني: في انقسامات العلة 204
69 الفصل الثالث: في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها 205
70 الفصل الرابع: في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد 214
71 الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل 216
72 الفصل السادس: في العلة الفاعلية 221
73 الفصل السابع: في أقسام العلة الفاعلية 222
74 الفصل الثامن: في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه 226
75 الفصل التاسع: في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم 227
76 الفصل العاشر: في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا 228
77 الفصل الحادي عشر: في العلة الغائية وإثباتها 229
78 الفصل الثاني عشر: في أن الجزاف والقصد الضروري والسعادة وما يناظرها من الأفعال لا تخلو عن غاية 237
79 الفصل الثالث عشر: في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية 240
80 الفصل الرابع عشر: في العلة المادية والصورية 244
81 الفصل الخامس عشر: في العلة الجسمانية 246
82 المرحلة التاسعة في القوة والفعل وفيها أربعة عشر فصلا 247
83 مقدمة 249
84 الفصل الأول: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود 250
85 الفصل الثاني: في استيناف القول في معنى وجود الشئ بالقوة 251
86 الفصل الثالث: في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف عليه 254
87 الفصل الرابع: في انقسام التغير 255
88 الفصل الخامس: في مبدأ الحركة ومنتهاها 256
89 الفصل السادس: في المسافة 257
90 الفصل السابع: في المقولات التي تقع فيها الحركة 258
91 الفصل الثامن: في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه في أصول المسائل 261
92 الفصل التاسع: في موضوع الحركة 265
93 الفصل العاشر: في فاعل الحركة وهو المحرك 266
94 الفصل الحادي عشر: في الزمان 268
95 الفصل الثاني عشر: في معنى السرعة والبطؤ 271
96 الفصل الثالث عشر: في السكون 273
97 الفصل الرابع عشر: في انقسامات الحركة 274
98 خاتمة 275
99 المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث وفيها ثمانية فصول 277
100 الفصل الأول: في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر 279
101 الفصل الثاني: في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام 282
102 الفصل الثالث: في المعية 285
103 الفصل الرابع: في معنى القدم والحدوث وأقسامهما 286
104 الفصل الخامس: في القدم والحدوث الزمانيين 287
105 الفصل السادس: في الحدوث والقدم الذاتيين 288
106 الفصل السابع: في الحدوث والقدم بالحق 289
107 الفصل الثامن: في الحدوث والقدم الدهريين 290
108 المرحلة الحادية عشرة في العقل والعاقل والمعقول وفيها خمسة عشر فصلا 291
109 الفصل الأول: في تعريف العلم وانقسامه الأولي وبعض خواصه 293
110 الفصل الثاني: في اتحاد العالم بالمعلوم وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول 298
111 الفصل الثالث: في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل به 301
112 الفصل الرابع: في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر 304
113 الفصل الخامس: في أنواع التعقل 305
114 الفصل السادس: في مراتب العقل 306
115 الفصل السابع: في مفيض هذه الصور العلمية 307
116 الفصل الثامن: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق 308
117 الفصل التاسع: ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري 310
118 الفصل العاشر: ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري 314
119 الفصل الحادي عشر: في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشئ بنفسه 318
120 الفصل الثاني عشر: كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول 318
121 الفصل الثالث عشر: في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب 320
122 الفصل الرابع عشر: في أن العلوم ليست بذاتية للنفس 321
123 الفصل الخامس عشر: في انقسامات أخر للعلم 322
124 المرحلة الثانية عشرة في ما يتعلق بالواجب الوجود من المباحث وفيها أربع وعشرون فصلا 325
125 الفصل الأول: في إثبات الوجود الواجبي 327
126 الفصل الثاني: في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب تعالى من البراهين 330
127 الفصل الثالث: في أن الواجب لذاته لا ماهية له 333
128 الفصل الرابع: في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية 335
129 الفصل الخامس: في توحيد الواجب وأنه لا شريك له في وجوب الوجود 338
130 الفصل السادس: في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه 340
131 الفصل السابع: في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شئ من المفاهيم من حيث المصداق 344
132 الفصل الثامن: في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسامها 345
133 الفصل التاسع: في الصفات الذاتية وأنها عين الذات المتعالية 346
134 الفصل العاشر: في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات 349
135 الفصل الحادي عشر: في علمه تعالى 350
136 الفصل الثاني عشر: في العناية والقضاء والقدر 356
137 الفصل الثالث عشر: في قدرته تعالى 360
138 الفصل الرابع عشر: في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود 364
139 الفصل الخامس عشر: في حياته تعالى 371
140 الفصل السادس عشر: في الإرادة والكلام 371
141 الفصل السابع عشر: في العناية الإلهية بخلقه وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان 373
142 الفصل الثامن عشر: في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي 375
143 الفصل التاسع عشر: في ترتيب أفعاله تعالى وهو نظام الخلقة 378
144 الفصل العشرون: في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه 380
145 الفصل الحادي والعشرون: في عالم المثال 387
146 الفصل الثاني والعشرون: في العالم المادي 388
147 الفصل الثالث والعشرون: في حدوث العالم 389
148 الفصل الرابع والعشرون: في دوام الفيض 392