ومنها قوله في خطبة يذكر فيها أمر السقيفة (فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجى، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم) ومثل ذلك قوله (عليه السلام): (لو جدت أربعين ذوي عزم) أفيجوز أن يكون هذا كله لترك القوم الأولى وهل يطلب مؤمن رجالا ذوي عزم ولو أربعين ليقاتل رجلا مسلما ترك الأولى أو يفعل هذا عاقل متدين؟ فكيف من هو مع الحق والحق معه؟ أليس ذلك القول منه صريحا في استحقاق المتقدمين عليه القتال؟ وهل يستحق القتل والقتال إلا من هو ظالم غاصب،؟ ولا يكون كذلك إلا أن يكون على صاحب الأمر بنص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان الأمر جائزا له ولغيره وأن الراجح في الحكم أن يكون هو ولي الأمر وولاية غيره مرجوحة لم يجز له ما طلبه لأن فاعل المرجوح لم يستحق شيئا من اللوم فكيف يستحق أن يقاتل ويقتل؟ وأمير المؤمنين لا يفعل الحرام ولا يطلبه فننتج من ذلك أن من طلب قتالهم كانوا مستحقين، وأن ذلك لارتكابهم أمرا عظيما حلت به دماؤهم وما هو إلا رد النص ومخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله) إذ لا غيره هناك فتأمل.
ومنها قوله (عليه السلام): في كتاب كتبه لأخيه عقيل رواه ابن أبي الحديد عن إبراهيم بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات: (اللهم فاجز قريشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي، وتظاهرت علي، ودفعتني عن حقي، وسلبتني سلطان ابن أمي، وسلمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسابقتي في الإسلام إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه، والحمد لله على كل حال) (1) وقوله