السلام) إن كان علم ذلك من الكتاب والسنة فهو النص الذي ندعيه وإن كان من غيرهما فلا طريق لمعرفة ذلك سواهما، والعقل لا يستقل بمعرفة هذا بتمامه، ولو فرض علمه به من جهة الدلالة العقلية كان ذلك نصا لأنها كالدلالة الشرعية، ونص العقل كنص الشرع، والعلم من أينما حصل وجب العمل به والتعويل عليه، ولا يختص وجوب الاعتماد عليه بحصوله من طريق خاصة دون أخرى كما حقق في الأصول، ولا يدفع هذا السؤال حمل الكلام على علمه بذلك من جهة الأفضلية لبقائه قائما كما هو، فيقال إن كان علم أن عليا (عليه السلام) أفضل منه وأن الإمامة حق للأفضل من الكتاب والسنة فذلك هو النص وثبت مطلوبنا، وإن كان ذلك من غيرهما فالغير ليس بطريق إلى علم هذا أن مقتضى الكلام نفى استحقاقه للخلافة بالمرة.
الثاني: قوله (عليه السلام) " أرى تراثي نهبا " فأثبت أن الخلافة ميراثه من النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه نهب، وأنه صبر على ذلك على مضض عظيم ولم شديد، وهذا كالأول فإنه يقال من أين علم علي (عليه السلام) أن خلافة النبي (صلى الله عليه وآله) تراث له لا حق فيها لغيره، إن كان ذلك من قول النبي (صلى الله عليه وآله) أو من الكتاب العزيز فهذا هو النص المدعى وإن كان من غيرهما فليس ذلك الغير بطرق إلى معرفة ذلك وهو عندنا وعندكم لا يقول إلا عن الله ورسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يتقول عليهما بالرأي وشبهه، فثبت أنه علم ذلك من النص عليه وهو واضح، فبطل ما ذكره ابن أبي الحديد من حمله على خلاف الأولى وفسد جميع ما قرره في ذلك، وقوله: إنه ليس بأبعد من تأويل الإمامية قوله تعالى: [وعصى آدم ربه فغوى] (1) بالعدول عن الأولى (2)