الإمامة دونهم، فما أنكر الاحتجاج بها على أولويته بالخلافة منهم أحد بل اعتذر منهم من اعتذر بأمور أخرى كما سيأتي مشروحا ولم يخالف في ذلك ممن ينتحل الإسلام إلا الخوارج (1) ولا عبرة بهم لخرقهم إجماع المسلمين، نعم ربما يتصور الخلاف في اشتراط الأقربية من النبي (صلى الله عليه وآله) في الإمامة فإن أكثر المخالفين لم يشترطوها وأصحابنا جميعا على الاشتراط، والعباسية كذلك وهذا هو الأصح وعليه المعتمد لنا قوله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] (2) في الأنفال وفي الأحزاب [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين] (3) وهما شاملتان للمال والمنزلة بل هما للمنزلة أقرب وفيها أظهر لأن سياق الآيتين في معنى الولاية لا سيما الثانية فإنها في مساق ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) وهو قوله تعالى: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام] الآية وذلك مرجح ليس له معارض، وقوله تعالى في إبراهيم (عليه السلام) [وجعلها كلمة باقية في عقبه] (4) والكلمة الإمامة وهو إشارة إلى قوله تعالى عز وجل [إني جاعلك للناس إماما] (5) وبه قال جماعة من المفسرين وهو عند أصحابنا متفق عليه فالآية صريحة في المطلوب وقوله جل وعلا [إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض] (6) يومي إلى ذلك بل يصرح به قول النبي (صلى الله عليه وآله) (لا يؤدي عني إلا أنا