المنازعين لهما في أمور كثيرة قد مر بعضها لخلوه عن ذكر شئ منها مع احتياجهم إليها لأن حديثا منها أوضح من جميع ما احتجوا به على مطالبهم مما لا يغني شيئا ولا يجدي نفعا، ولم لا احتج أبو بكر أو احتج عمر له على الأنصار بما يروي بعد من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره) واحتج أبو بكر على طلحة في تفضيل عمر الذي ادعاه بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ضرب الحق على لسان عمر (1) لو كان شئ من ذلك موجودا فعدم تعرضهم لها مع الحاجة إليها وارتفاع المانع من ذكرها دليل على عدم وجودها عندهم وإذا لم تكن موجودة عندهم كانت لا محالة موضوعة، والأمر في عثمان أوضح لأن حاجته كانت إلى الحجة الصحيحة أشد، وتلك الأخبار في حقه لو كانت موجودة لكان الاحتجاج بها أنفع له مما ذكره من كل غث وسمين مما لم يدفع عنه حجة خصومه، على إن بعض العامة طعن فيها بالوضع لما ذكرناه، وطعن الشيعة فيها لذا وغيره معلوم مشهور فتكون باطلة لا تقوم بها حجة وسيأتي لهذا زيادة توضيح في موضع هو أملك به من هذا الموضع.