مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ولقد أخرجه عمر من الشورى لذلك وادخل عليا دونه، وذلك حجة على المعترض فبطل اعتراضه كما بطل اعتراض هارون الرشيد على أبي الحسن لما ذكر له الوجه المذكور وبما ذكرنا من الوجوه بطل قول قوم رعف بهم الزمان يسمون العباسية قالوا: بأن الإمامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمه العباس لأنه الأقرب فادعوا له ما لم يدعه لنفسه وما ذكره أيضا بعض جهلة العامة ردا على الشيعة من أن الإمامة إن كانت بالقرابة وجب أن يكون العباس هو الإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) لأنه العم وهو أقرب من ابن العم وعلي (عليه السلام) ابن العم فلا يكون له مقام النبي (صلى الله عليه وآله) مع وجود عمه العباس لما علمت من أن الإمامية لم يسلموا أقربية العباس للنبي (صلى الله عليه وآله) من علي (عليه السلام) وقد ذكرنا دليل المنع ووافقهم عليه من وافقهم من غيرهم مثل نوح بن دراج وهو من قضاة هارون الرشيد وأبي بكر بن عياش وهو من الأجلاء عند العامة ولم يجعلوا القرابة بمفردها مقتضية لاستحقاق الخلافة بدون حصول باقي الشروط فاندفع الاعتراض عنهم وزال من أصله وثبت المدعي من اشتراط الأقربية من النبي (صلى الله عليه وآله) في الإمام وأما الحسن والحسين فاستحقا الإمامة لتساويها في قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) فلم يكن ولد الحسن يستحقونها مع الحسين (عليه السلام) وهو الأقرب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي، ثم هي بعد الحسين لمن كان أقرب إلى الإمام الذي قبله مع جمعه باقي الشروط ولذا صارت بعد الحسين في ولده خاصة ولم تصر في ولد الحسن لتساوي الجميع في القرب من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام)، لأن ولد الحسين (عليه السلام)