طلب من أحدهم أن يكتب له السيرة، فقال الكاتب: فإنه يمر بي الشئ من سيرة علي بن أبي طالب، أ فأذكره؟
فقال خالد: لا، إلا أن تراه في قعر جهنم (1)!!.
أقول: أما نحن، فلا نشك في أن السبب الأساسي لمنع تدوين الحديث هو هذا الهدف، لما حققناه في هذه الدراسة من عدم وجود سبب صحيح آخر له، غيره.
ولا يرد على هذا الرأي، إلا ما قد يقال من: أن الالتزام به يقتضي أن يكون المنع للتدوين، مصحوبا بمنع أشد لأصل الرواية ونقل الحديث، إذ ليس من الصواب لمن يدبر تلك السياسة أن يمنع تدوين الأحاديث، ويبيح للرواة والسامعين تناقلها وروايتها.
فلو ثبت أن الحكام المانعين للتدوين، قد أقدموا على منع الرواية ونقل الحديث شفها أيضا، تم القول بأن الهدف هو التدبير السياسي المذكور ضد علي وأبنائه عليهم السلام.
فأقول: نعم، وإن مما يؤكد رأينا بأن المصلحة لمنع تدوين الحديث هو إخفاء الأحاديث النبوية، الدالة على إمامة علي وأهل البيت عليهم السلام هو أن الحكام لم يكتفوا بمنع التدوين فقط، وإنما منعوا رواية الحديث ونقله، بشدة.
وإذا صح شئ من تلك التبريرات المذكورة في الفصول السابقة، لمنع تدوين الحديث، فأي سبب ومبرر يذكر لمنع نقل الحديث وروايته؟؟