فإذا تمكن الإمام علي عليه السلام وأنصاره، من إظهار النصوص الشرعية الكثيرة المسندة، الدالة بوضوح على أن عليا عليه السلام هو ولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى في كل شئ إلا النبوة.
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
فإذا ظهرت هذه النصوص للناس، لما بقي الوضع على قراره.
2 - إن هذا الإخفاء لم يقبل من قبل المعرضة المتمثلة في الإمام عليه السلام وأنصاره.
بل تزعم الإمام القول بإباحة التدوين، ولم ينصع، لا هو ولا أنصاره لأوامر المنع من التدوين، ولا لأوامر منع نقل الحديث، كما سيأتي، فقاوموا كل ذلك بصلابة.
3 - إن تلك الأحاديث فيها الكثير مما قرن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي وأهل بيته، وبين القرآن.
كما في حديث: علي مع القرآن، والقرآن مع علي (1).