وإن الروايات والآثار والحقائق التاريخية التي تثبت أن الحكام قاموا بمنع رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أن ذلك كان يستهدف غرضا سياسيا محضا.
ونحن نعتقد بأن الغرض من منع التدوين هو الغرض من منع الرواية بلا فرق.
ولا بد لسرد تلك الآثار والروايات والحقائق من متابعة مجريات تاريخ الحديث في القرن الأول الهجري - فترة المنع الرسمي - لاقتناصها، وتسجيلها.
ثم إن عملية المنع من تدوين الحديث أدت إلى تعرض الحديث الشريف لأخطار جسيمة، وترتبت عليه آثار سيئة، كان من الضروري أن نجمعها ونذكرها، كي يتبين مدى ما اقترفه المانعون للحديث - تدوينا ورواية - في حق هذا الركن العظيم من مصادر الإسلام، ورأينا من المناسب أن نجعل هذين البحثين ملحقين بهذا القسم الثاني:
الملحق الأول: في المنع من رواية الحديث ونقله - أيضا -.
الملحق الثاني: في آثار المنع من تدوين الحديث وتقييده.