مع أنه لم يعهد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كل فيه الحديث إلى حفظ الأمة له على الخواطر - دون الكتابة -.
وإن كان الموكل غيره - كعمر - فالنزاع غير منحل بذلك، لأن عمر هو واحد من الصحابة المتنازعين، وليس رأيه مقدما عليهم مع أن البحث إنما هو عن سبب التفرقة بين السنة حيث لم تكتب، وبين القرآن الذي قد كتب؟
وعلى هذا الأخير يكون ذلك الكلام مصادرة على المطلوب.
4 - وقوله: وألفاظ السنن غير محروسة... كما حرس الله كتابه.
أن الاختلاف في الحديث والسنن إن كان في صميم المعاني والأحكام المترتبة عليها، فهذا أيضا محفوظ، لأنه عماد الدين الذي وعد الله بحفظه.
وإن كان مجرد اختلاف لفظي، فهذا لا ينافي كونه محروسا، وقد وقع مثله في القرآن أيضا. باختلاف القراءات، من دون أن يؤثر على جوهره الذي هو الذكر المصون من قبل الله تعالى، وإلا لانتقض - والعياذ بالله - بما وقع من الخلاف في ألفاظ القراءات، وذلك باطل بالإجماع.
5 - وقوله: فكانوا في الذي جمعوا من القرآن مجتمعين، وفي حروف السنن... مختلفين.
هذا مصادرة على المطلوب، إذ السؤال عن السبب في اختلافهم في جمع السنن، واجتماعهم على جمع القرآن؟ مع أن ملاكهما واحد؟