كما كان يكتب القرآن، ولا كان لها كتاب يقيدونها عند سماعها منه، وتلفظه بها.
وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة، تنهى كلها عن كتابة أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم (1) ثم ذكر بعضها.
والذي يرد عليه:
أولا: أنه يبدو مؤكدا على حرمة التدوين، لتصديقه بما ورد في ذلك من الأدلة النقلية والتواتر العملي من الصحابة حيث استجابوا لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتحرجون من الكتابة خشية أن يقعوا في ما نهى عنه.
لكنه رتب على عدم التدوين هذا الرأي الباطل الذي ادعاه، من أن الحديث لم ينقل بلفظه، بل بمعناه، وأنه لا حجية له من أجل ذلك.
وهذا تناقض واضح، بين ما أثبته من حرمة التدوين، وبين ما يعج منه ويضج، من دعواه الباطلة.
وقد صرح بهذا التناقض حيث يقول: ولقد كان لتأخير كتابة الحديث ضرر كبير (2).
فيقال له: إذا كان التدوين محرما، لأن النبي صلى الله عليه وآله