ولا أدري: كيف يذكر الدكتور هذا الكلام النابي، وهو يجد للعلماء الحافظين للحديث مؤلفات كتبوا فيها محفوظاتهم!
أما السؤال الثاني، وهو هل أن الكتابة دون الحفظ قوة؟
فقد قال الدكتور فيه: إن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت - فهي دون الحفظ في هذه الإفادة، ولذلك نرى أن علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع، وحديث مكتوب، يرجحون الأول.
قال الآمدي: أما ما يعود إلى المروي فترجيحات: الأول:
أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام، والرواية الأخرى عن كتاب، فرواية السماع أولى، لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط (1).
ونرى - أيضا - أن علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث بالسماع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة.
إلى أن يقول: وبالجملة، فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاها، ولذلك وقع الخلاف فيها دونه، وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط التي صرح ببعضها ابن حجر (2).
أقول: إن جعل السماع أولى من الكتابة ليس على إطلاقه، بل في العلماء من ساوى بينهما، بل منهم من قدم الكتابة عليه.
ثم من قدم السماع إنما علل تقديمه بالبعد عن الغلط