من يكتب عني (1).
كما أن بعض المهوسين من أهل العصر - ممن أراد أن يطعن في السنة الشريفة - استند إلى إجراءات المنع، وتبريرات المانعين عن التدوين، ليثبت دعواه الباطلة الناطقة بأن الحديث الشريف لم ينقل بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لفظه حجة وإنما نقل بالمعنى (2).
وللإجابة على ذلك، نقول:
أولا: إن ما رتب زعمه الباطل عليه وجعله دليلا له، وهو تحقق المنع عن تدوين الحديث، إنما هو أمر غير شرعي، ولا صحة له، فإن المنع - وإن مارسه بعض الحكام في فترات من تاريخ الإسلام في عصر الخلافة الأول - إلا أن ذلك الإجراء لم يكتسب لدى المسلمين شرعية، ولم يأبه به علماء المسلمين، وخاصة الصحابة الأبرار، بل زاولوا عملية التدوين باستمرار، وبلا انقطاع، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحفاظا على الحديث الشريف من الضياع.
فكيف يبني دعواه، على هذا المنع الباطل؟
وثانيا: إن أداء منع تدوين الحديث إلى هذه الدعوى الباطلة، أعني عدم حجية الحديث، هو في نفسه دليل آخر على بطلان المنع، وعدم