فتخصيص يوم واحد في جميع البلاد بالاحتفال بدعة، وإن لم يكن أصل العمل بدعة (1).
هذا هو الدليل الهام للقائلين بالمنع، ولكن الجواب عنه واضح، وذلك لأن جميع الأيام بالنسبة إلى الاحتفال وإن كانت سواسية إلا أن تخصيص يوم واحد للاحتفال به، فلأجل خصوصيات في ذلك اليوم، وليست في غيره إلا ما شذ، وهو أن ذلك اليوم تشرف بولادته فهو من أفضل الأيام، كما أن البقعة التي ضمت جسده الشريف هي من أفضل البقاع، ومن ثم خص النبي الأكرم يوم الاثنين بفضيلة الصوم وبين أن سبب التخصيص هو أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد فيه، فصار كل ذلك سببا لاختيار هذا اليوم دون سائر الأيام، نعم في وسعهم الاحتفال في غير هذا اليوم أيضا، بل كل يوم أرادوا تكريم النبي والاحتفاء به.
ثم إن الذي نلفت نظر القائل بالمنع إليه،. هو أنه لم يقترن ولن يقترن ادعاء ورود الأمر الشخصي على هذا التخصيص، وإنما الكل يتفق على جواز الاحتفال في جميع الأيام غير أن تخصيص ذلك اليوم هو لأجل خصوصية كامنة فيه.
نعم، من احتفل في مولد النبي وادعى ورود الشرع به، أو حثه على هذا التخصيص فهو مبتدع، ولا أظن على أديم الأرض رجلا يدعي ذلك.
وبعبارة موجزة، فإن كون الاحتفال بدعة رهن أمرين، وكلاهما منتفيان:
1 - عدم الدليل العام على الاحتفال.
2 - ادعاء ورود الشرع بذلك اليوم الخاص وحثه عليه.
فعندئذ فلا معنى لادعاء البدعة.
ه‍ - الاحتفالات تشتمل على أمور محرمة:
إن هذه الاحتفالات مشتملة على أمور محرمة في الغالب كاختلاط النساء