الطاعنين في السلف من سائر فرق الضلالة) بعد طعن الصحابة ببعضهم وتضليلهم؟!
اللهم إلا أن يطبقها على الصحابة أنفسهم، فينقض غرضه!
عاشرا، قال الجصاص: (ولو كانت هذه الآيات موجبة لذم الاختلاف عاما، لوجب أن يكون المختلفون عند الفتاوي في تدبير الحروب مستحقين لحكم هذه الآيات مذمومين باختلافهم). انتهى.
وقصده بذلك أن ينقض على المشكلين بأمر أجمع المسلمون على أنه ليس ذما لأطرافه، وهو ما رووه من اختلاف بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله! فهو يقول إن أبيتم إلا أن تكون آيات الاختلاف ذما للصحابة، لزم أن تكون ذما لهم وللنبي صلى الله عليه وآله لاختلافهم معه في تدبير الحرب! فارفعوا الذم عن الصحابة، أو فاقبلوا الذم لهم مع النبي صلى الله عليه وآله!!
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، وأسلوب قرشي سئ في ربط الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله لتخليصهم من الطعن، أو يشاركهم النبي صلى الله عليه وآله فيه!!
لكن هل يقاس الطود بالذر، والتابع بالمتبوع، والمسدد من ربه في كل حرف من منطقه، وكل حركة من أفعاله، بأناس كان يتألف قلوبهم بالمشورة في الحرب وغيرها، ومن شهد القرآن بأخطائهم الكثيرة وأن النبي صلى الله عليه وآله لو أطاع آراءهم الفاسدة لوقع المسلمون في المهالك: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم). (الحجرات: 7)؟!
فتأمل كيف انحرف الجصاص في بحثه، والى أين وصل في دفاعه؟!
الظنون المعتبرة شرعا تسهيلا على العباد مع أن الأصل القرآني والنبوي والعقلي حرمة العمل بالظن، لكن ذلك لا يمنع أن تضع الشريعة المقدسة أمارات ظنية، أو تكتفي بغلبة الظن في حالات يتعذر