جاز ترك دين الله تعالى لجازت مخالفة الرسول الله (ص).
ومن الناس من يطلق أنه دين الله تعالى، لأنه لو لم يكن دينا لله تعالى لكان فيه إحلال الفروج والدماء والأموال بغير دين الله تعالى.
قال أبو بكر (أي الجصاص): والصحيح أنه دين لله تعالى، ومن أبى إطلاق ذلك فإنما خالف في الاسم لا في المعنى، لأن أصحاب الإجتهاد كلهم مجمعون أن الله تعالى قد فرض القول به على من أداه إليه اجتهاده، وأن العامل به عامل من الله تعالى، وما ألزمونا من إيجاب أن لله تعالى أديانا مختلفة فإنه لا يلزم، لأن اختلاف الفروض من جهة النص لم يلزمهم ذلك). انتهى.!
وقال الآمدي في الإحكام: 4 / 7: (وأما المعارضة فمن خمسة وعشرين وجها:
الأول: قال النظام: إن العقل يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها، والاختلاف بين المختلفات في أحكامها، والشارع قد رأيناه فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وهو على خلاف قضية العقل، وذلك يدل على أن القياس الشرعي غير وارد على مذاق العقل، فلا يكون العقل مجوزا له...
الثاني: قالت الشيعة: إن القول بالتعبد بالقياس يفضي إلى الاختلاف، وذلك إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر، والاختلاف ليس من الدين لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ذكر ذلك في معرض الذم، ولا ذم على ما يكون من الدين.......
الثالث: أنه إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين، فإما أن يقال بأن كل مجتهد مصيب، فيلزم منه أن يكون الشئ ونقيضه حقا، وهو محال. وإما أن