المسألة: 120 أحاديث وجوب طلب العلم عندما يصل المدافعون عن سياسة تغييب السنة إلى أحاديث وجوب طلب العلم وبذله، وأحاديث وجوب أن يبلغ الشاهد الغائب، وأحاديث ثواب التحديث وحفظ الأحاديث.. الخ. يحاولون العبور عنها وتجاهلها، أو الالتفاف عليها كما التفوا على أحاديث الأمر بكتابة السنة، ويقولون إنها تقصد التبليغ الشفهي دون المكتوب، وتقصد الحفظ في الصدر بدون الكتابة!
لكن هل يستطيع عاقل أن يقنع نفسه بأن النبي صلى الله عليه وآله أكد على أمته فقال: إحفظوا أحاديثي وحدثوا بها، لكن يحرم عليكم أن تكتبوها! وبلغوها إلى الأجيال لكن تبليغا شفهيا فقط، لا كتبيا؟!
ونحن نورد فينا يلي نماذج لأربعة أنواع من الأحاديث في مصادرهم، كلها تأمر بالتحديث وتدوين الحديث، أو تستلزم ذلك بالضرورة، وهي:
أحاديث وجوب طلب العلم وتعليمه.
وأحاديث وجوب التبليغ والتحديث وأحاديث النهي عن كتمان العلم وأحاديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا.
أما أحاديث وجوب طلب العلم، وفيها أحاديث صحيحة متفق عليها، وهي بمجموعها متواترة في مصادر الشيعة والسنة. فإذا كان طلب العلم فريضة، وعلم الدين إنما هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فهو يستلزم بالضرورة أنه يجب على الصحابة بذل العلم وأن يحدثوا بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله كما يستلزم جواز