الركن الثالث في جواز عفوه تعالى عن عصاة المؤمنين إن لم يرتدوا عن الدين، ولم ينكروا شيئا من ضروريات المذهب وأحكام الشرع المبين.
أما النادم التائب منهم، فلا شبهة لدى العقلاء، كما لا خلاف بين فرق المسلمين بأجمعهم في حسن العفو منه عقلا، وثبوته نقلا كتابا وسنة.
بل المستفاد من المأثورات المتواترة فيهما أن العبد الجاني على نفسه بعد توبته يثبت له حق على ربه تعالى لقبولها، بحيث يجب عليه سبحانه القبول، ويقبح عليه العدم بعد مواعيده الكثيرة في الآيات العديدة بقبولها، ووضوح خلف الوعد منه لشيء منها، فقد قال سبحانه: (إنما التوبة على الله) أي: حق ثابت عليه قبولها ﴿للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم﴾ (١).
﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات﴾ (٢) ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ (3). إلى غير ذلك من نظائرها.
نعم، إن ذلك مخصوص بالمؤمن المعتقد بشرائع الدين، والموحد لله رب العالمين، وأما الكافر والمشرك والمنكر لشيء من ضرورياتها، فهو خارج عن عموم تلك الآيات إن ماتوا على غيهم وضلالهم، ولم يتوبوا عن كفرهم