الزائل أو المتحلل ليس إلا فواضل تلك المادة وزوائدها، وأنه لا يغيرها «تخلف الفضول» عنها، ولا يؤثر ذلك فيها شيء أصلا، فهي باقية على ما هي عليه بلا تغيير أصلا وإن فرض دخولها في جوف شخص آخر، فإنها لا تصير جزءا منه أبدا، بل تكون مبائنا للأجزاء الأصلية من الآكل وإن اختلطا، ثم إذا كان ميعاد المعاد رجعت الصورة الأصلية بهيأتها الأولية بعد تغيراتها الكثيرة، وائتلفت مع مادتها المكنوزة في علمه تعالى المحفوظة في محلها حتى يصيرا شخصا مرئيا مؤلفا مع نفسه البسيطة، مثل ما كان في الدنيا عينا «فإن كل بدن» عنصري «يعود» مؤتلفا «بجزئه» الأصلي الذي هو مادته «وجزؤه» ذلك «محدود» معين في علمه تعالى أينما انتقل من زمان أو مكان عاريا عن الزيادة والنقصان.
وبذلك كله يتضح لك أيضا نقض الشبهة الثانية، وهي محذور عود جميع الفضلات الموجب لعظم الجثة أو عود بعضها الموجب أحيانا لإثابة العاصي أو تعذيب المطيع أو إضاعة حقه، فإن ذلك كله إنما يلزم لو كانت الطاعة أو المعصية صادرة من تلك الفضلات المتحللة أو المستقيمة عند الموت، وقد تبين لك مما ذكرنا أنها بأجمعها أجنبية عن ذلك أصلا ورأسا، وأن المكلف بالأوامر والنواهي ليس إلا المادة الأصلية بعد ائتلافها مع النفس المجردة، وأنها هي التي تعاد يوم المعاد بما كانت عليه في الدنيا، من الهيئة والصورة اللحمية والعظمية وأمثالهما، من غير أن تكون الهيئة بنفسها متعلقة للأوامر والنواهي الشرعية، أو أنه ينسب إليها الطاعة أو المعصية.
وعليه، فلم تكن الهيئات المتبادلة في الحياة الدنيوية وكذا ما تحلل من الجسم وانفصل عنه بصورة الأوساخ وأمثالها إلا فضولا وزوائد تفنى شيئا فشيئا، ولا إعادة لها أصلا، ولا موقع لشيء من تلك الاعتراضات أبدا.