بدليل الانسداد، وهو مؤلف عندهم من مقدمات أربع، يترتب على مجموعها - على تقدير تماميتها - حكم العقل بحجية الظن، وجواز الاكتفاء به في مقام امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال في الشريعة المقدسة، أو أنه يستكشف بها - على تقدير تماميتها - أن الشارع جعل الظن حجة.
وحيث إن الأساطين ولا سيما المتأخرين منهم لا يرون لدليل الانسداد شأنا، ولا يرون تمامية تلك المقدمات: أعرضوا عنه، وأضربوا عن حجيته صفحا، وقصروا الحجية على الظنون الخاصة، ولذلك أعرضنا نحن عن ذكره في المقام، ومن أرادها فليراجع المطولات من كتب الأصوليين (١).
ولما كان العلامة الناظم - طاب ثراه - أيضا من المنكرين لحجيته نهى عن اتباع مطلق الظن، ومراده الظن المطلق، فقال مخاطبا لابنه - طاب ثراه -: «ولا تكن متبعا للظن» الذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي «فإن ظن المرء» ما لم يكن قطعي الاعتبار «ليس يغني» مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (2).
«وإن فتحت» على نفسك «باب الانسداد» وزعمت تمامية مقدماته: فاعلم أ نك «سددت» عليها «باب الرشد» بمعنى: الهداية «والسداد» بمعنى: الصواب، فإن مقتضاهما في كثير من موارد الشبهة هو الوقوف وعدم الاقتحام، فالأخذ فيها بالظن لكونه في معرض المخالفة مخالف لذلك.
«فسد باب الانسداد» والحكم عليه بالفساد «أليق» وأقرب إلى الحق، فإنه «بفتحه» بمعنى: القول باعتبار مطلق الظن بجميع أصنافه وجميع درجاته: يضعف