يلحقهم الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، تارة بدعوى كون المنصوب بأهوائهم أصلح للأمة، وأخرى بدعوى الإجماع، وثالثة بأولوية الأول لانتصابه في محراب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إماما في مرضه، وأولوية الآخرين بالنص من سابقهما، وبتلك المختلقات يجعلون الثلاثة أئمة واجب الاتباع «ويتركون من هو الأحق» بها، بعد اعترافهم بذلك، وتواتر أحاديثهم بأنه (عليه السلام) «من أينما دار يدور الحق» معه.
فقد روى في ذلك علماء الجمهور خمس عشرة حديثا، ورواه أيضا علماء الإمامية بأحد عشر طريقا، وإن من علماء القوم ومحدثيهم: إبراهيم الحمويني (1) ورزين وإمام الحرمين في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث منه عن صحيح البخاري (2) وموفق بن أحمد (3) والزمخشري في ربيع الأبرار (4) وعامر الشعبي الناصبي المنحرف عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
ومن علماء الخاصة: الشيخ الطوسي في أماليه (5) وابن بابويه بطرق شتى (6) ومضامين أحاديث الفريقين متقاربة، مروية عن أم سلمة، وعن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي ليلى، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي ثابت مولى أبي ذر، وحذيفة، وعن أبي بكر، وعن علي نفسه، وجابر بن عبد الله، وأبي ذر، وميمونة بنت الحارث زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كلهم عن رسول الله.
وملخص الكل بإسقاط المكررات، ومقدمات تلك الأحاديث، أنه قال:
" علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ورحم الله عليا، والحق معه حيث دار، اللهم أدر الحق معه حيث دار ".