الركن الخامس في التوبة، وبيان حقيقتها، ثم إثبات وجوبها ولزوم فوريتها فنقول: أما حقيقتها: فهي الرجوع الأكيد والندم الشديد عن المعصية إلى الطاعة، بترك المحرمات وفعل الواجبات، ويتبعها العزم الأكيد على عدم العود إلى ما تاب عنه.
وأما وجوبها وفوريتها: فقد قامت عليهما الأدلة الأربعة، كلها باعتبار القرائن الحافة بالمنقول منها كتابا وسنة، فقد استفاضت الأوامر المكررة الأكيدة بذلك فيهما بعد التسالم على ظهورها في الوجوب والفورية على سبيل ظهور سائر الألفاظ في معانيها الحقيقية وإن لم يكن الظهور معتضدا بالقرائن الخارجية، فكيف فيما إذا كان معتضدا بالإجماع المحقق والحكم البات من العقل كما فيما نحن فيه، فإن حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل وفورية ذلك - بعد وضوح كون المعصية من غير توبة كما عرفت مقتضيا بل موجبا للضرر فضلا عن احتماله - واضح جدا.
وعليه، فلا شبهة أن «السمع» كتابا وسنة وكذا الإجماع بقسميه من المسلمين عامة بأصنافهم، كل منها «كالعقل قضى» حكما وجوبيا «بالتوبة» كما قضى بكون وجوبها «فورا» ففورا، وأن التسامح فيها بالإهمال أو التأجيل من وقت إلى وقت