عنه عقلا، وذلك لأن التهديد والوعيد بالعذاب الشديد في تلك الآيات على المعصية إنما هو على سبيل وعده تعالى بالثواب على الطاعة، وكلاهما من واد واحد، من حيث كون الخلف لكل منهما مساوقا للكذب القبيح الذي لا يجوز نسبته إليه تعالى.
هذا ولكن الحق الحقيق إنما هو ما ذهب إليه سائر فرق المسلمين، وتصافقت عليه جماهيرهم عدا أولئك الشرذمة القليلة، وهو جوازه بل حسنه عقلا وثبوته شرعا.
أما الأول: فلما علم قطعيا، من أنه «قد ندب الله عباده» ودعاهم «إلى» العفو عن المسئ، وحرضهم كثيرا في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) على «أن يصفحوا عمن جنى» عليهم في النفس أو في المال «تفضلا» منهم عليه، ووعدهم على ذلك غفرانه لذنوبهم، وعفوه عن سيئاتهم، بل ما هو أعظم من ذلك، وهو حبه لهم، وأقربية ذلك للتقوى الموجب لدخول الجنة والخلود فيها، كما قال تعالى:
﴿وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ (١) ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (٢) ﴿فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين﴾ (٣) ﴿إن الله لعفو غفور﴾ (٤).
بل مدحهم بما يستفاد منه رضاه تعالى عنهم، وذلك أيضا أعظم من العفو والمغفرة، فقال عز وعلا: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ (٥) من الجنة ونعمها، فضلا عن غفران الذنوب والعفو عنها، فقال عز من قائل في صفات المؤمنين المرضيين ﴿والعافين عن الناس﴾ (٦).
بل ربما يستفاد وجوبه من ظواهر الأوامر به، نظير قوله سبحانه: ﴿فاعفوا واصفحوا﴾ (7) وأمثاله من متواترات الكتاب والسنة (8).