وحينئذ فلو قام دليل من الشرع على بقاء الإنسان في عالم البرزخ منعما أو معذبا، أو أنه صح إخباره بعود الصورة يوم القيامة على مادة كل فرد من البشر، أو من سائر المخلوقين على ما كانت عليه مركبة مع مادته في الدنيا عينا من غير تغير ولا فرق أصلا وجب الإذعان به، فإنه لا وحشة في شيء من ذلك، ولا مانع عقلي يمنع عن صحته وتعقله أصلا.
وعندئذ نقول: أما أصل المعاد مجملا فقد تصافقت الأدلة الأربعة بأجمعها على صحته، وأنه لابد من وقوعه، ولم يختلف في ذلك اثنان، ولم يخالف فيه أحد من أرباب الملل والأديان المختلفة، والمذاهب الكثيرة المتبائنة، اللهم إلا بعض الطبيعيين على ما ينسب إليهم، ولا يعبأ بهم على تقدير صحة النسبة.
نعم، قد انقدح بما ذكرنا أنه لم يكن إنكار أولئك الشرذمة القليلة من غواة الفلاسفة إنكارا لمطلق المعاد من أصله، بل إنما هم أنكروا كون ذلك معادا جسمانيا، وقالوا: إنه لا يكون المعاد إلا للنفوس المجردة والمواد الباقية الأصلية من غير هيئة ولا صورة على ما أشرنا إليه من مذهبهم.
وحينئذ فلا يذهب عليك أن «ضرورة الدين» الإسلامي على تكثر مذاهبه، بل وكذا سائر الأديان: «قضت» وحكمت باتا «بأن من» مات و «قضى» أجله «وفاضت» نفسه، أي خرجت «روحه من البدن» العنصري لابد وأن «يعيده رب المجازات غدا» يوم القيامة.
وفي ذكر كلمة " المجازاة " إشارة إلى سبب الإعادة، وأنها لم تكن عبثا، بل ليجزي كلا من عبيده وإمائه على ما عمله في الدنيا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فهو سبحانه بقدرته الكاملة يعيد كل ذي نفس ناطقة «عينا» بهيئته وصورته الدنيوية بنفسها، مركبة بمادته الأصلية «كما أنشأه» في رحم أمه «في الابتداء»