أما البحث عن الآجال فلم يتعرض له السيد العلامة (قدس سره) في المقام، ولعله لعدم وقوع الاختلاف فيه أصلا من المعترفين بها، وعدم الحاجة في إثبات تقديرها بالمشيئة القاهرة الإلهية إلى بحث وجدال ونقض وإبرام، مضافا إلى عدم الإلزام الشرعي بمعرفتها، ولا وجوب الاعتقاد بانقسامها، ولا الفحص عن أسبابها.
ونحن قد استوفينا الكلام فيها بمنه تعالى في المقصد الثالث من مقاصد الإمامة، عند ذكر إمامة الإمام السابع الكاظم (عليه السلام) عند بيان معنى البداء (١).
وذكرنا هناك أن الأجل أجلان: محتوم، وموقوف، على ما ثبت كتابا وسنة، وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ثم قضى أجلا وأجل مسمى﴾ (2). وكذا في الأحاديث الكثيرة المأثورة.
منها: ما في تفسيري القمي والعياشي عن الباقرين (عليهما السلام) من: " أن الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه، وليس فيه تقديم ولا تأخير.
والموقوف هو الذي فيه البداء، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، نبذ أحدهما إلى الملائكة والرسل والأنبياء، وستر الآخر منهما عن الخلائق " (3).
و" أن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين، فيمدها الله تعالى إلى ثلاث وثلاثين سنة، وأن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة، فيقصرها الله تعالى إلى ثلاث سنين أو أدنى " (4).
و" إن عند الله كتبا موقوفة، يقدم منها ما يشاء ويؤخر - إلى قوله -: وكتاب لا يؤخر " (5).