ولا مانع من كون مثله مأجورا على بذل جهده واستفراغ وسعه في طلب الحكم الفرعي الحقيقي الثابت من الشرع المقدس في الموضوع الكذائي، فإن العقل لا يحكم بقبح إثابته على تعبه ذلك وإن أخطأ في إصابة الواقع، ولم يدركه بعد السعي وبذل الجهد في تحصيله.
وأين ذلك من ارتكاب أكبر المحرمات الشرعية، وأفظع المنهيات الدينية الإلهية، الموجبة فعلها غاية الفسق أو الكفر، والخروج عن الدين بنص الكتاب وآياته المحكمة والسنة المتواترة وإجماع الأمة، وتصديق العقل وحكمه القطعي بالقبح؟
وكيف يجوز الاجتهاد في أصول الدين والمذهب، فضلا عن المثوبة على الخطأ فيها، مع وضوح أن تجويز ذلك يفتح بابا واسعا من العذر لجميع فرق الكفار والمشركين وسائر الملحدين والمنافقين في انحرافهم عن الدين القويم؟ وتتم لهم الحجة بذلك على ربهم في عدولهم عن الصراط المستقيم بدعوى الاجتهاد.
وهل يتفوه بذلك مسلم؟ أو هل يقول بذلك أدنى عاقل؟ ولا سيما من يدعي الإيمان بالكتاب الكريم؟ فأين إذا قوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ (١) ﴿فلله الحجة البالغة﴾ (2) وأمثالهما من الآيات المحكمة المثبتة لانقطاع أعذار العبيد في مخالفاتهم الكتاب والسنة والعقل؟
أم كيف يستتر أو يرمم ما وقع من عائشة في وقعة الجمل وغيرها؟ وما صدر من معاوية في وقعة صفين، وما هو أفظع منها من إثارة الفتنة، وإيقاد نيران الحروب على علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو إمام زمانهما وخليفة نبيهما بالعقل والنقل، وإجماع الأمة عامة. ثم تظاهرهما بتكفير ذلك الإمام المطلق (عليه السلام) وعداوته، وإباحة دماء كل من ينتمي إليه أو يحبه ولو بالتهمة ودعوى الزور، وشهادة الباطل والكذب والافتراء.
ثم نشر سبه ولعنه في جميع أقطار الأرض في المعابد والمساجد (3) وعلى