وارتدادهم، وذلك لصريح آيات أخر كقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ (١) ﴿من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة﴾ (٢) ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم﴾ (٣) ﴿ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ (٤) إلى غير ذلك من أمثالها، مضافا إلى السنة المتظافرة المأثورة بمضامينها.
بل يمكن أن يقال: إن مغفرتهم والعفو عنهم على ما هم عليه من الإصرار على الكفر والإلحاد إلى آخر الحياة مستقبح لدى العقل، ومناف للعدل على ما تقدمت إليه الإشارة في باب العدل، فراجع.
والظاهر أنه لا شبهة في كل ذلك، وإنما الكلام في العفو عن المؤمن الجاني المتوفى من غير توبة، فذهب شرذمة من معتزلة بغداد إلى قبحه عقلا (٥) وذلك مستلزم لثبوت عدمه شرعا بمقتضى قولهم: كلما حكم به العقل حكم به الشرع (٦) ووضوح تنزهه تعالى وبراءة ساحة قدسه جل وعلا عن كل عبث وقبيح، مضافا إلى صراحة آيات كثيرة في ترتب العقاب على المعصية واستلزامها له، نظير قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾ (٧) ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ (٨) ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (9) إلى غير ذلك مما ورد بمضامينها من متواترات الكتاب والسنة.
نعم، خرج منها النادم التائب الحقيقي بالكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل أيضا، وبقي غيره مشمولا لتلك العقوبات، مستوجبا لها شرعا، غير جائز سقوطها