«و» كيف «نفى الإحسانا» الدائمي «من رب الإحسان» وخالقه «تعالى شأنا» وهو الذي ندب عباده إلى ذلك، وأمر المحسن بالعفو عن المسئ والصفح عن الانتقام منه وإن لم يرجع إلى التوبة ولم يظهر الندامة، ومن الواضح أن العفو إحسان، وهو جل وعلا معدنه ومنبعه، وأن الانتقام إضرار وخسارة، وهو تقدست أسماؤه غير منتفع بذلك، ولا هو متضرر بالعفو، ولا تتطرق إليه حوادث النفع والضرر، وهو الغني المطلق.
وعليه، فالعفو منه إحسان محض، غير مزاحم بضرر أو نقص، وهو لطف صرف وجب ثبوته في الذات المقدسة عند لياقة المحل، وذلك لاستحالة خلوه تعالى من شيء من صفات الحسن والكمال، وبذلك يعلم وجوب ثبوته فيه تعالى في الجملة، فضلا عن إمكانه، وأن ذلك برهان لمي قد استقل به العقل. فتأمل فيه جيدا، واغتنمه جدا.
ثم بعد الغض عن كل ذلك، نقول: لو كان عفوه تعالى مخصوصا بالتائب من عصاة عباده فما معنى تخصيصه ذلك بمن يشاء منهم في بعض آيات فرقانه الكريم بعد ما عرفت، من أن التائب له حق ثابت على ربه تعالى للمغفرة يمكنه المطالبة منه سبحانه بها بمقتضى مواعيده الصريحة التي لا خلف فيها، ولابد من قبول توبته وشمول العفو له، ولا موقع في مثله للتعليق على شيء أصلا.
«و» عليه فيا «ليت شعري ما يجيب الخصم عن» صريح قوله تعالى في «آية ﴿إن الله لا يغفر أن» يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (1) كما أشرنا إليه آنفا، مع أنه بمقتضى مفهومه الواضح يدل على خروج من لم تتعلق به المشيئة منهم من عموم المغفرة ومن شمول العفو له، وذلك مخالف صريح لما أشرنا إليه من آيات التوبة العامة بظهورها، بل صراحتها لجميع التائبين منهم.