ولا شبهة في شيء من ذلك، كما لا شبهة في أنه جل وعلا أولى بما ندب إليه العباد، وأحق منهم بالعمل به، كما لا شبهة أيضا في أن العفو عن الجاني إحسان إليه كما سمعت في قوله تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾ (1) بعد أمره بالعفو والصفح، قارنا بينهما وبينه، وهو أيضا أولى بالإحسان والتفضل.
«فهو بعفوه عن العبد» الجاني الموحد المعتقد به وبشرائعه «أحق» وأولى، فإنه دائم الفضل، وقديم الإحسان، ذو الفضل العظيم، والمن الجسيم، وهل يعقل أن يأمر العبيد بشيء حسن إلى الغاية وهو يتركه، وإن لم نقل بقبح تركه؟
كلا ثم كلا، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، فإنه لا تفوته صفة حسنة، ولا يشذ عنه وصف كمال أبدا.
«و» أيضا «هل ترى العفو» لدى العرف والعقلاء «سوى إسقاط حق» ثابت؟
وقد تصافقت العقلاء أجمع على حسنه، ومدح فاعله، والثناء عليه، إذا وقع العفو في محله ولأهله، وهو ما سوى المعاند اللئيم، والجاحد الزنيم كما عرفت.
وهل يتوقف عاقل عن الحكم بحسن ذلك ورجحانه؟ هيهات، ثم هيهات، فضلا عن الحكم بقبحه.
كيف؟ وقد اشتهر بينهم حتى صار كالمثل السائر قولهم: العفو عند المقدرة من مكرمات الخصال «إذ العقاب» من المنتقم «ليس إلا حقه» المختص به، وأن تركه مع القدرة لا يكون إلا تكرما ولطفا وفضلا وإحسانا.
«و» من هنا ينقدح فساد ما توهمه الخصم، من كون تركه مساوقا للكذب القبيح في وعيده، على سبيل خلف الوعد بالثواب على الطاعة.