وندامته عما قدره أولا لظهور الخطأ له في ذلك، والعياذ بالله أو لانكشاف مصلحة مزاحمة لمصلحة ما رآه وقدره قديما، بحيث حصل العلم له بالمصلحة المتأخرة المعادلة للأولى، أو الأقوى منها بعد خفائها عليه.
وإن من الواضح أن كل ذلك كفر لا ينسب إلى أدنى مسلم، فضلا عن الفرقة المحقة الإمامية؛ لاستلزامه نسبة الجهل أو الغفلة أو العبث إليه تعالى، أو ما هو أعظم من ذلك، وهو نسبة تغير الذات المقدسة بتغير علمه المتحدة لها، ونعوذ بالله من القول بشيء منها.
وقد تقدم نظير ذلك اعتراضا وجوابا في النسخ في باب النبوة، فراجع (١) وكلاهما من واد واحد، غير أن النسخ إنما هو في التشريعيات، والبداء يكون في التكوينيات.
وبالجملة، فلا وحشة في نسبة البداء إليه تعالى بالمعنى الذي ذكرنا، وهو إبداؤه تعالى لخليقته ما علمه أزلا، وكتمه عنهم لمصالح شتى، منها: امتحان العباد، وتميز الخبيث من الطيب كما في وعده تعالى لكليمه (عليه السلام) ثلاثين ليلة؛ لاختلائه بالمناجاة معه في جبل طور، ثم إتمامها بعشر ليال أخر، كما قال تعالى: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ (2).
وبذلك ارتد جمع كثير من أمته، ورجع الخبيث منهم إلى الكفر؛ لما علم تعالى فيهم من كون إيمانهم مستعارا يزول بأدنى توهم وزلة، وتثبت الآخرون المستقر إيمانهم.
وكذا الأمر فيما نحن فيه، فإنه بعد ما وهب إسماعيل للإمام الصادق (عليه السلام)، وهو أكبر ولده، وجمع له فضيلتي العلم والتقى، وشدة حب الإمام (عليه السلام) له أرخى العنان لأصحاب الإمام، حتى ظنوا وأيقنوا بكونه الخليفة عن أبيه بعده، وأخفى الله تعالى علمه بعدم ذلك عنهم إلى أن أظهر ذلك لهم بموت إسماعيل أيام أبيه، وعرفهم بأن