وهو ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ (١) ولعمر الحق ما أجهل المخلط بين الأمرين وما أعماه! أو ما أجحده وأغواه!
وهكذا في زعمه أن التزام الفرقة المحقة بوجوب طاعتهم لساداتهم وأئمتهم المعصومين (عليهم السلام) يستلزم التزامهم بلزوم عبادتهم؛ فإن ذلك أيضا واضح الفساد، حيث إن الإطاعة المفروضة الملتزم بها إذا كانت بأمر من الله تعالى - كما في المقام على ما نطق به قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (٢) (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (٣) ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (4) وسائر ما تواتر من ذلك في الكتاب والسنة على ما تقدم بيانه في بابي النبوة والإمامة - فلا شبهة أ نها طاعة لله تعالى وعبادة له على سبيل الإطاعة المفروضة على العبد لسيده.
وأما خطاؤه في اللفظ؛ فلزعمه أن لفظ العبادة لا يستعمل إلا في معنى واحد، وهو: غاية الخضوع العبادي المختص بالباري تعالى، نظير جعل الجبهة على الأرض تجاه المعبود مع قصد العبادة له، ولم يتفطن الغبي أنه قد يستعمل ويراد منه مطلق الطاعة التي لا تختص به تعالى، ولم يرد النهي في الشرع عنها لغيره سبحانه، بل أمر بها فرضا وجوبا، كإطاعة المملوك لسيده، والولد لوالديه، والزوجة لزوجها. أو ندبا لغير ذلك مما ورد في الشرع المقدس.
وأما خطاؤه في المعنى؛ فلزعمه أن العبادة بمعناها المنهي عنه لغيره تعالى شاملة للاستشفاع، وبذلك قد أكثر من التنديد على المؤمنين في توسلاتهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين، وبالغ في ذمهم وتكفيرهم، ونسب إليهم ما هو أولى به، وافترى عليهم في ذلك وغيره بما تصك به الأسماع، وتدهش به الأفكار، فعامله الله تعالى بعدله من جاهل حسود أو جاحد عنود.
ثم يا بني إياك والحسد! «ولا تكن بحاسد» لذي نعمة أبدا، فإن ذلك لا ينشأ