____________________
استند إليه بعضهم من ظواهر بعض الأحاديث الشاذة المعرض عنها لدى الجل أو الكل من فقهاء المتقدمين والمتأخرين (قدس سرهم).
منها: ما في الاحتجاج من خبر هشام بن الحكم (رضي الله عنه)، أن الزنديق سأل الصادق (عليه السلام)، فقال في جملة كلامه: أوليس توزن الأعمال؟ قال (عليه السلام): " لا، إن الأعمال ليست بأجسام، وإنما هي صفة ما عملوا " إلى أن قال: فما معنى الميزان؟
قال (عليه السلام): " العدل " قال فما معناه في كتابه: ﴿فمن ثقلت موازينه﴾ (1)؟ قال: " فمن رجح عمله " (2).
وما في الكافي ومعاني الأخبار عنه في تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أنهم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) (3).
وبمضمونهما بعض أحاديث ضعيفة أخرى، ولكنها بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها وعدم مقاومتها لمعارضة النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة يحتمل كون الأجوبة فيها رعاية لفهم السائل، وقصوره عن إدراك التجسيم وإمكانه، وعن إدراك حقائق تلك الأمور. أو رعاية لجحوده وإنكاره ذلك.
ومن العجب ميل شيخنا المفيد (قدس سره) إلى بعض تلك التأويلات على ما نسب إليه (4) وأعجب منه - على تقدير صحة النسبة - أنه لم يستند كغيره في ذلك إلى تلك الأحاديث الضعيفة، بل استند فيها إلى بعض كلمات العرب، وإرادتهم العدل أحيانا من الميزان عند استعماله.
ولذلك اعترض عليه كثير من العلماء، ومنهم البهائي والمجلسي قدس سرهم (5) بأن كل ذلك تأويلات أو تأييدات لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من شيء، وأنها كأصل الشبهة كلام عامي يشبه السفسطة.
منها: ما في الاحتجاج من خبر هشام بن الحكم (رضي الله عنه)، أن الزنديق سأل الصادق (عليه السلام)، فقال في جملة كلامه: أوليس توزن الأعمال؟ قال (عليه السلام): " لا، إن الأعمال ليست بأجسام، وإنما هي صفة ما عملوا " إلى أن قال: فما معنى الميزان؟
قال (عليه السلام): " العدل " قال فما معناه في كتابه: ﴿فمن ثقلت موازينه﴾ (1)؟ قال: " فمن رجح عمله " (2).
وما في الكافي ومعاني الأخبار عنه في تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أنهم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) (3).
وبمضمونهما بعض أحاديث ضعيفة أخرى، ولكنها بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها وعدم مقاومتها لمعارضة النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة يحتمل كون الأجوبة فيها رعاية لفهم السائل، وقصوره عن إدراك التجسيم وإمكانه، وعن إدراك حقائق تلك الأمور. أو رعاية لجحوده وإنكاره ذلك.
ومن العجب ميل شيخنا المفيد (قدس سره) إلى بعض تلك التأويلات على ما نسب إليه (4) وأعجب منه - على تقدير صحة النسبة - أنه لم يستند كغيره في ذلك إلى تلك الأحاديث الضعيفة، بل استند فيها إلى بعض كلمات العرب، وإرادتهم العدل أحيانا من الميزان عند استعماله.
ولذلك اعترض عليه كثير من العلماء، ومنهم البهائي والمجلسي قدس سرهم (5) بأن كل ذلك تأويلات أو تأييدات لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من شيء، وأنها كأصل الشبهة كلام عامي يشبه السفسطة.