وسائر فرق المسلمين، ومنهم المشتهرين بالتفضلية (١).
وعليه، فلا ريب بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع في أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يجوز له الشفاعة لكلا الفريقين، فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) «ينجي بها العبد» المستوجب للنار من مجرمي المؤمنين، ويخلصه «من» تنجز «الوعيد» فيه «ويجلب» بها «الخير إلى السعيد» من أهل الجنة بعلو مقامه، ورفع درجاته فيها.
«وشط» أي: بعد عن الحق «من يخصها بالثاني» ويزعم ضيق دائرة العفو «من بركات الملك المنان».
ولا يذهب عليك ما في المصرع الأخير من التلميح اللطيف للرد على الخصم، باعتبار أنه كما لا شبهة في كونه سبحانه ملكا على الفريقين ومالكا لهما كليهما بالضرورة، فكذلك لا شبهة في كونه جل وعلا ذا منة عليهما أيضا.
وعليه، كيف يمكن التفكيك بين الوصفين بتخصيص الثاني منهما بالصلحاء خاصة دون الأول منهما؟ مع كون كليهما من صفات الذات المقدسة نفسها، والكل متحدة معها وحدة عينية كما عرفت فيما تقدم، ومعنى ذلك هو العينية بينهما، ويلزمها استحالة التفكيك بينهما، فتأمل جيدا.
ثم بعد الغض عن كل ذلك، كيف يمكن تخصيص شفاعته (صلى الله عليه وآله) بالسعداء فقط؟
«وكيف منها يحرم الجاني» مع سلامة إيمانه؟ «وقد» ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أ نه (صلى الله عليه وآله وسلم) «عم» لطفه جميع الخلائق، كما قال فيه ربه تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ (2).