رجع ذلك إلى المذهب الحق الصحيح، وثبت المطلوب، والحمد لله حينئذ على حسن الوفاق، ولولا ذلك، فلا نتصور لتلك الدعوى ولا لشيء من وجوهها ومحتملاتها - كما عرفت - معنى معقولا، ولا وجها صحيحا.
«ولست أدري ما الذي» ساق ذلك المدعي الغبي إلى تلك الدعوى المستبشعة الواهية، و «دعاه» إلى اختياره «لما تمج النفس» وتشمئز «من» سماعه و «دعواه» فضلا عن قبوله والتصديق به، أو الإذعان بصحته؟
نعم إن الظاهر أن الذي أوقعه في تلك الهوة (1) العميقة المهلكة وأضله عن الطريق القويم والصراط المستقيم بعد ابتناء إنكاره المعاد الجسماني على مجرد الاستبعاد فقط: إنما هو شبهة الآكل والمأكول.
وتقريرها بأحد وجهين:
أولهما: أنه لو فرض صيرورة بدنين بدنا واحدا، بأن يأكل إنسان إنسانا مثلا، وامتزج لحماهما امتزاجا تاما، وصار الاثنان واحدا، بحيث لم يبق لأحد منهما جزء مختص به كي يعاد مؤلفا بنفسه خاصة، فحينئذ لا محيص عن إنكار إعادة الجسد العنصري رأسا، وذلك لكون الجزء الواحد المركب فيهما عندئذ مشتركا بينهما، ولو أعيد مع بدن أي واحد من الآكل أو المأكول، بقي الآخر منهما فاقدا لذاك الجزء. وكذا الكلام في سائر أجزائه العنصرية.
وحينئذ يدور أمر الفاقد لها بين أن لا يعاد أصلا ورأسا، وبين أن يعاد منه نفسه المجردة فقط، وحيث لا سبيل إلى الأول بعد كونه مساوقا لإنكار المعاد من أصله، فلا محيص عن الالتزام بالثاني، وهو القول باختصاص المعاد بالنفوس المجردة فقط، من دون أجسادها العنصرية، فإنه إذا تم المطلوب في مثال واحد - كما