____________________
إلى غير ذلك مما ورد في أساطيرهم عن أبي هريرة، وأبي بريدة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وحفصة، وأضرابهم...
وبذلك أخذوا يقدسون كل من انتمى إلى صحبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو في أيام قليلة، وأزمنة يسيرة.
ثم لما عثروا على ما تواتر لدى الفريقين، وتحقق لدى الأمة عامة من صدور كثير من المنكرات الشرعية من كثير منهم، ولم يمكن القوم إنكارها ولا تكذيبها، لم يجدوا بدا من تأويلها بوجوه خرافية زعموها دافعة للذم عن مرتكبيها (1) وإذا أعيتهم التأويلات أيضا فيما صدر عن بعضهم التجأوا إلى الدفاع عنهم بدعوى اجتهادهم فيما وقع منهم من عظائم المحرمات وكبائر المنكرات الموجبة لغاية الفسق أو الكفر، فزعموا لهم الأجر والمثوبة على ارتكابهم تلك الكبائر.
وذلك لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المجتهدين: " إن المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد " (2).
ولكنه غير خفي على أدنى عاقل فساد تلك الدعوى والتأويلات، وكذب تلك التلفيقات التي نسبوها إلى النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما ما روي عنه في المجتهد، فلا شبهة عقلا ونقلا في أن المراد منه هو المجتهد في الفروع الشرعية، الباذل جهده في استخراج الأحكام الفرعية من الكتاب والسنة، فإنها هي التي لا يوجب الخطأ فيها كفرا ولا زندقة، ولا مخالفة محكمات الكتاب ومتواترات السنة، ولا معارضة الحكم البات من العقل، ولا محذور في الخطأ فيها، أو في العمل بها عند عدم إدراك الواقع، وعدم إصابة الصحيح من حكم الله الواقعي في المسألة.
وبذلك أخذوا يقدسون كل من انتمى إلى صحبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو في أيام قليلة، وأزمنة يسيرة.
ثم لما عثروا على ما تواتر لدى الفريقين، وتحقق لدى الأمة عامة من صدور كثير من المنكرات الشرعية من كثير منهم، ولم يمكن القوم إنكارها ولا تكذيبها، لم يجدوا بدا من تأويلها بوجوه خرافية زعموها دافعة للذم عن مرتكبيها (1) وإذا أعيتهم التأويلات أيضا فيما صدر عن بعضهم التجأوا إلى الدفاع عنهم بدعوى اجتهادهم فيما وقع منهم من عظائم المحرمات وكبائر المنكرات الموجبة لغاية الفسق أو الكفر، فزعموا لهم الأجر والمثوبة على ارتكابهم تلك الكبائر.
وذلك لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المجتهدين: " إن المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد " (2).
ولكنه غير خفي على أدنى عاقل فساد تلك الدعوى والتأويلات، وكذب تلك التلفيقات التي نسبوها إلى النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما ما روي عنه في المجتهد، فلا شبهة عقلا ونقلا في أن المراد منه هو المجتهد في الفروع الشرعية، الباذل جهده في استخراج الأحكام الفرعية من الكتاب والسنة، فإنها هي التي لا يوجب الخطأ فيها كفرا ولا زندقة، ولا مخالفة محكمات الكتاب ومتواترات السنة، ولا معارضة الحكم البات من العقل، ولا محذور في الخطأ فيها، أو في العمل بها عند عدم إدراك الواقع، وعدم إصابة الصحيح من حكم الله الواقعي في المسألة.