وثانيا بالحل، بأن ذلك بعد تسليمه لا يقتضي وجوب الخلود، وإنما غاية ذلك جوازه، واقتضاء العصيان لذلك، ومن الواضح أن ذلك غير مناف للعفو وأدلته، فلابد من الجمع بينهما بالتأويل كما ذكرنا، ولا سيما بعد عدم إمكان طرح أدلة العفو؛ لتظافرها بل تواترها وعدم جواز الغض عن نصوصها بظاهر ما تمسك به الخصم، مع كون القول به شاذا لم يعبأ به إجماع المسلمين؛ لكونه في غاية الشذوذ، وموجبا لطرح تلك الأدلة الكثيرة كتابا وسنة، بل وإجماعا وعقلا، بناء على بعض الوجوه، وقد تقدم في الركن الثالث والرابع ما يفيدك في المقام فراجع.
ثم إنهم بعد اتفاقهم على كون العقاب للعاصي على نحو الاستحقاق اختلفوا بينهم في مسألة الثواب للمطيع؛ هل هو أيضا على نحو الاستحقاق؟ أو أنه تفضل محض من غير استحقاق؟
فقيل بالأول (1) احتجاجا بأن «مشقة التكليف» من المولى بالعبادة «لابد وأن» تكافأ بتعويض أجر على العبد، وأن تركه قبيح عقلا، ولا سيما مع وعيد العقاب على ترك الطاعة، فلا محيص بحكم العقل واقتضاء العدل من أن يتدارك تلك المشقة الدائمة مدة العمر، و «يجبرها من هو بالتكليف من» عليه لطفا.
وعليه، فيجب على الباري تعالى تعويض الثواب على متحمل مشقة العبادات وترك لذائذ المنهيات. نعم، إن القدر الواجب منه إنما هو ما يجبر به تلك المشقة، وأما الزائد من ذلك بموهبة تلك النعم الأخروية الدائمة الخارجة عن حدي الإحصاء والانتهاء، فهو لطف محض، وعناية زائدة منه سبحانه «فمن لطفا بثواب لازب» أي: ثابت أبدي «يناله» العبد «صفوا» خالصا «من الشوائب» والأكدار،