الركن الأول في إمكانه عقلا وبيان ثبوته شرعا، ولا شبهة في ذلك؛ لوضوح أن «العقل» السليم «والسمع» من الشرع كتابا وسنة قد «تطابقا» واتفقا «على» ذلك (1).
ولا شك في قدرة القدير تعالى على كل شيء، ولا محذور لدى العقلاء في دعوى «إمكان خلق عالم» آخر يكون «مماثلا» لهذا العالم الدنيوي المشاهد وقوعه، فضلا عن إمكانه، فإنه بعد التسالم على القدرة الكاملة منه تعالى على إيجاد المماثل لهذه النشأة لا محيص عن القول بإمكان النشأة الأخرى؛ تحقيقا للمماثلة المفروضة، وإلا لزم الخلف.
فإنه لو اتصف العالم الآخر بالامتناع مع تساويه لهذا العالم - بالإضافة إلى القدرة الكاملة، واتحاد نسبتهما إليها، وتماثلهما في ذلك - لزم اختلافهما في جهة المماثلة، وهل هو إلا خلف واضح؟
«كيف» لا؟ «وهل» يجوز أن «يختلف المثلان» لدى العقل والعقلاء «في