في ذلك بالخيار: ﴿يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ (1).
«و» أن «من لم يعف» عنه بفضله «عاقبه» بعدله «والكل منه لطف» محض، سواء الوعد منه والوعيد، والعفو منه والتعذيب، على ما تقدم بيانه.
«و» قد انقدح بكل ما ذكر أنه «يستحق تارك الفعلين» الواجب والحرام كلا من المثوبة والعقوبة «بالاعتبارين» فإنه باعتبار إطاعته في كف النفس عن الحرام يستوجب المثوبة، وباعتبار تركه الواجب يستوجب العقوبة.
ولا استيحاش ولا استحالة في استحقاقه «كلا الأمرين» كما توهمه بعض من لا خبرة له (2) ولذلك أنكر في مثل المقام سببية الإخلال بالواجب للذم والعقاب عند اجتنابه عن الحرام، وقد خالف في ذلك علماء الفن أجمع، مع تسليمه العكس، وموافقته لهم في القول بسببية فعل الحرام لكل من الذم والعقاب، بل وسببية ترك القبيح كفا بقصد الطاعة للمدح عقلا والأجر شرعا.
هذا، مع أنه لم يستند في إنكاره ذلك إلى سند متين، ولا برهان مبين، سوى استبعاد اجتماع الاستحقاقين، وإنكار إمكانه بمجرد دعوى فارغة من غير دليل ولا حجة.
وأنت خبير بإمكان ذلك، وربما يقع مثله في عرف العقلاء، فيحكمون في نظائره بالاستحقاق لكلا الأمرين بالاعتبارين. فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الأصول الخمسة، وقد جرت عادة المصنفين لهذا العلم بذكر خاتمتين بعد انتهاء البحث في تلك الأصول:
أولاهما في البحث عن الآجال.
وثانيتهما في البحث عن الأرزاق.