(١) سورة النساء، أوائل آية ٥٩.
(٢) سورة المائدة / ٥٥، وتكملة الآية: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقد نزلت في حق علي (ع).
(٣) ذكر الكليني في كتاب الحجة من أصول الكافي روايات كثيرة بهذا المضمون وعقد لها بابا " أسماه (باب فرض طاعة الأئمة).
(٤) في أصول الكافي، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية، حديث رقم (٦) وتتمة الحديث " وعلى أولى به من بعدي ".
(٥) لسنا بحاجة إلى اثبات تواتر الحديث من طرق السنة والشيعة، ولا إلى تخريجه وعرض قصته بعد أن أسهبت في ذلك الأجزاء الأوائل من كتاب الغدير للمغفور له الحجة الأميني قدس سره.
(٦) في أصول الكافي. كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث حديث رقم (10): " باسناده عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة: أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا " وإن كان حقا " ثابتا "، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به "، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما "، فإني قد جعلته عليكم حاكما ". فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منا، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله.. " الحديث.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عمر بن حنظلة ⁽²⁾، غدير خم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني ⁽³⁾، سورة المائدة ⁽¹⁾، سورة النساء ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾