والفرق بينها وبين الحق المفسر بذلك أيضا " كما تقدم في مسألة الفرق بين الحق والحكم (1) هو أن تفسير الحق بذلك تفسير له باعتبار أثره غالبا " فإن الحق حقيقة: هو الشئ الثابت الموجب لسلطنة من هو له على من هو عليه. والولاية هي نفس السلطنة المنجعلة أو المجعولة لصاحبها على الغير، فأثرها في الأول وهو التصرف من صاحبها إنما هو غالبا " لاستيفاء ما هو له ولمصلحته، وفي الثاني إنما هو لنقص في المولى عليه ورجوع مصلحته إليه اتقانا " للنظام.
ثم إنها تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة: فتنقسم باعتبار إلى الولاية بالمعنى الأخص، وإليها بالمعنى الأعم، (فالأولى) هي المسببة عن أحد الأسباب الخمسة: الأب، والجد له، والملك، والسلطنة، والوصية كما عن (التذكرة) حيث حصرها في الأسباب المذكورة ثم قال بعد عدها " ولا تثبت بغير ذلك عندنا " (2) (والثانية): هي مطلق القدرة على انفاذ التصرف في الشئ، فتعم الوكيل والمأذون، والمتصدق في مجهول المالك، ومالك الصدقة في الزكاة بالنسبة إلى العزل والدفع إلى المستحق وتبديل العين بالقيمة، والأم بالنسبة إلى الحضانة، ومتولي الوقف العام أو الخاص من الواقف، وفي القصاص والتقاص، والمرتهن في بيع العين المرهونة في الجملة وغير ذلك من الموارد التي وقع التعبير فيها كثيرا " بالولاية لمن له ذلك في كلمات الفقهاء. وهو