قلت: لم أقف إلى الآن على روايته عن أبي جعفر (عليه السلام) (1)، وإنما روى بواسطة الرجال عنه، بل بواسطتين، مثل ما رواه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عنه.
وقد تفرد ابن الغضائري في تضعيفه، وفي التصريح بروايته عنه (عليه السلام). وإن روى عن أبان بن أبي عياش، وروى كتاب سليم بن قيس عنه، كما في ترجمته.
(1) كما عده الشيخ في رجاله من أصحابه (ص 145 / ر 58). وعده البرقي في رجاله من أصحاب الكاظم (عليه السلام) ممن كان من أصحاب الباقر (2) (عليه السلام). ولازمه كونه من أصحابه أيضا.
قلت: لا إشكال في روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواها المشايخ في كتبهم.
وقد روى عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) جماعة، مثل حماد بن عيسى، وسيف بن عميرة، وابن أبي عمير وأضرابهم، ولا نطيل بذكر روايتهم عنه، عنه (عليه السلام). وقد حققنا ذلك في (الطبقات).
(2) التعليق مشعر بعدم الجزم به. وليس محل النظر والأشكال روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) بتوهم وجود روايات عديدة عن إبراهيم اليماني بواسطة الرجال عنه (عليه السلام) إذ قد أشرنا غير مرة بضعف ذلك، وأن رواية المعاصر عن مثله، وعن أصحاب إمام، ولو بوسائط مع كونه من أصحابه (عليه السلام) غير عزيزة.
بل الظاهر - والله العالم - أن محل النظر روايته عن أبي جعفر (عليه السلام)، كما تقدم عن البرقي، والشيخ الظاهر في موافقته لأبي العباس. ولعل المراد من (وغيره) البرقي،