الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
مخالفة الشيخين، وبتقدير أن يكون علي قد خالف بعد انعقاد الاجماع، فلعله كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر. ولا حجة في قول المجتهد الواحد في محل النزاع.
وأما قضية التسوية، فلا نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق، فإنه روي أنه خالف أبا بكر في ذلك في زمانه، وقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الاسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجرهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر، وإنما فضل في زمانه وعود الامر إليه، لأنه كان مصرا على المخالفة.
وأما حده للشارب ثمانين، فغايته أنه خالف الاجماع السكوتي، ونحن نقول بجواز ذلك لكونه كان من جملة الساكتين على ما بيناه في المسألة المتقدمة.
وعن الحجة الأولى: من المعقول أنه، وإن كان مصير كل واحد من المجتهدين إلى الحكم عن اجتهاد وظن، ولكن بعد اتفاقهم على الحكم إنما يجوز الرجوع عنه بالاجتهاد أن لو لم يصر الحكم بإجماعهم قطعيا. وأما إذ صار قطعيا فيمتنع العود عنه وتركه بالاجتهاد الظني. وهذا بخلاف العود عن الاجتهاد الظني بالاجتهاد الظني.
وعن الثانية: أنه قد ذهب بعض من نص هذا المذهب إلى إبطال مذهب المخالف بموته، وقال بانعقاد إجماع من بقي ومنهم من قال: إنما لم يبطل مذهبه، ولا ينعقد الاجماع بعده، لان من بعده ليس هم كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الميت، فإن فتواه لا تبطل بموته، وهو الحق.
وعن الثالثة: بالفرق بين النبي، عليه السلام، والأمة، أن قوله إنما لم يستقر قبل موته لامكان نسخه من الله تعالى، وهو مرتقب. وذلك إنما هو بالوحي القاطع، ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غير ممتنع بخلاف رفع حكم الاجماع القاطع بطريق الاجتهاد.
وعن الرابعة: أن ما فرضوه من تذكر الخبر المخالف لاجماعهم فهو فرض محال، بل الله تعالى يعصم الأمة عن الاجماع على خلاف الخبر، وذلك يوجب إما عدم الخبر المخالف، أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إلى تمام انعقاد الاجماع.
وعلى هذا، يكون الحكم فيما يقال من اطلاع التابعين على خبر مخالف للاجماع السابق.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ 5
3 المبادئ الكلامية 9
4 المبادئ اللغوية 13
5 أنواع اللفظ. حقيقة المفرد 14
6 اقسام دلالته 15
7 اقسام المفرد 16
8 الاسم 16
9 اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته 19
10 التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه 22
11 الترادف في اللغة 23
12 الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما 25
13 الحقيقة والمجاز وأقسامهما 26
14 الأسماء الشرعية 35
15 اشتمال اللغة على الأسماء المجازية 45
16 دخول الأسماء المجازية في كلام الله 47
17 هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا 50
18 الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي 52
19 تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي 54
20 هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا 54
21 هل تثبت للغة قياسا أم لا 57
22 الفعل وأقسامه 60
23 الحرف وأصنافه 60
24 مبدأ اللغات وطرق معرفتها 73
25 المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية 79
26 الحاكم 79
27 الخلاف في الحسن والقبح 79
28 شكر المنعم واجب سمعا 87
29 لا حكم للأفعال قبل الشرع 91
30 حقيقة الحكم الشرعي 95
31 حقيقة الوجوب 97
32 هل الفرض غير الواجب أو هو هو 98
33 واجب العين - وواجب الكفاية 100
34 الواجب المخير 100
35 الواجب الموسع حده وأحكامه 105
36 المحظور 113
37 هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه 114
38 استحالة الجمع بين الخطر والوجوب 115
39 هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله 118
40 تحقيق معنى المندوب 119
41 هل المندوب من احكام التكليف 121
42 المكروه 122
43 المباح 123
44 الإباحة من الأحكام الشرعية 124
45 المباح غير مأمور به 124
46 هل يدخل المباح في مسمى الواجب 125
47 هل يدخل المباح تحت التكليف 126
48 هل المباح حسن أم لا 126
49 الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ 127
50 الحكم على الوصف يكون سببا 127
51 الحكم على الوصف يكون مانعا 130
52 الشرط - الحكم بالصحة 130
53 الحكم بالبطلان 130
54 العزيمة والرخصة 130
55 المحكوم فيه 133
56 التكليف بمالا يطاق 133
57 هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف 144
58 لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد 147
59 جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه 148
60 حكم النيابة في التكاليف 149
61 المحكوم عليه 150
62 شرط المكلف 150
63 تكليف المعدوم 153
64 حكم تكليف الملجأ 154
65 الخلاف في تكليف الحائض بالصوم 154
66 هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال 155
67 القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه 158
68 بيان أنواع الأدلة الصحيحة 158
69 ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا 159
70 تحقيق معنى الكتاب 159
71 الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا 160
72 هل البسملة من القرآن 163
73 المحكم والمتشابه 165
74 عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له 167
75 الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية 168
76 السنة 169
77 عصمة الأنبياء 169
78 معنى التأسي والمتابعة الخ 172
79 أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 173
80 اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره 188
81 عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم 190
82 التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله 191
83 الإجماع ومقدمته 195
84 اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره 196
85 هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه 198
86 الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص 200
87 لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع 225
88 لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع 226
89 حكم مخالفة المجتهد للإجماع 229
90 حكم اجماع أهل كل عصر 230
91 حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل 235
92 مخالفة التابعي لإجماع الصحابة 240
93 اجماع أهل المدينة 243
94 اجماع أهل البيت 245
95 اجماع الخلفاء الأربعة 249
96 اشتراط عدد التواتر في الإجماع 250
97 الإجماع السكوتي 252
98 قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف 255
99 الخلاف في اشتراط انقراض العصر 256
100 لابد للإجماع من مستند 261
101 الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس 264
102 الخلاف في احداث قول ثالث 268
103 هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون 273
104 الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق 275
105 الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم 278
106 هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له 279
107 هل يمكن ارتداد الأمة 280
108 التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع 280
109 هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍ 281